ؤساء تحرير الصحف المصرية يدعون لإنشاء مجلس أعلى للمواطنة

ؤساء تحرير الصحف المصرية يدعون لإنشاء مجلس أعلى للمواطنة
تفق رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والحزبية على ضرورة إنشاء مجلس أعلى للمواطنة وإصدار قانون موحد يجرم التناول الصحفى والإعلامى للمسائل العقائدية بهدف القضاء على الفتنة الطائفية التى تظهر من حين لآخر بشكل نهائى.

جاء ذلك خلال مؤتمر نبذ الفتنة الطائفية الذى عقد فى نقابة الصحفيين أمس.

وانتقد المشاركون فى المؤتمر دور الدولة فى عدم التدخل بشكل جاد فى إنهاء الفتنة الطائفية وطالبوا بضرورة إصدار قانون رادع لتوضيح دور العبادة فى القضاء على هذه الفتن ومناشدتهم عدم التورط فى الدخول فى مناقشات طائفية ودينية.

وتم اقتراح تشكيل لجنة مراقبة من نقابة الصحفيين مهمتها تتبع كل ما ينشر فى الصحف ومحاسبتها فى حال إدانتها بتأجيج الفتن الطائفية ووضع مبادئ إجبارية للتعامل مع قضايا الفتنة، كذلك دعا النقيب مكرم محمد أحمد رئيس تحرير «الشروق» عمرو خفاجى بالانضمام إلى لجنة يتم تشكيلها لاحتضان العاملين فى مجال الإعلام والقنوات الفضائية وغير المنتمين إلى جداول القيد فى النقابة. وذلك استجابة لاقتراح خفاجى بضرورة تفعيل دور النقابة بتوجيه العاملين فى الفضائيات ووسائل الإعلام بصفة عامة لعدم التعرض للمسائل العقائدية بشكل سلبى على المجتمع منتقدا غياب دور النقابة خلال السنوات الماضية فى توجيه الصحفيين.

وطالب المشاركون المؤسسات الدينية المسلمة والمسيحية بالعودة إلى دورها الروحى، مشددين على ضرورة انتهاء مشاهد التظاهر أمام المساجد والكنائس واللجوء إلى القانون فقط لحل مشاكلهم دون تدخل المؤسسات الدينية.

كذلك تمت مناشدة وزارتى الإعلام والاستثمار بالتدخل لوقف القنوات الدينية التى تحرض على الفتنة الطائفية.

وطالب عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام بإصدار قانون واضح لدور العبادة وطالبها بعدم التورط فى الدخول فى مناقشات طائفية مع ضرورة تنظيم ورش عمل للصحفيين المسئولين عن الملفات الدينية لتوعيتهم بخطورة تناول هذه القضايا.

أما رجائى عطية فقد دعا إلى تشكيل لجنة من عقلاء الطرفين المسلم والمسيحى لبحث وتناول مثل هذه القضايا كما طالب بأن تكون الانتخابات عن طريق قوائم مخاطبا الأحزاب بترشيح الأقباط على قوائمهم. وطالب كمال زاخر الكنيسة بإنشاء مكتب إعلامى خاص متحدث باسمها.

أما د.محمد نور فرحات فطالب بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى وناشد السلطة التشريعية ضرورة تفعيل القوانين التى تجرم تناول القضايا الطائفية.

أما سعد هجرس فشدد على ضرورة إعادة صياغة المناهج التعليمية وحذف كل ما يتعلق بالتمييز الدينى فيها.

وانتقدت فريدة النقاش تمييز بعض المؤسسات فى منح الوظائف للأقباط مما يزيد من الفتنة الطائفية.